اخبار سیاسی ۴ مرداد؛ واکنشی دیگر به رونمایی ابومهدی/پاسخ به ادعایی درباره پرونده طبری
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۲۵۸
«موشک کروز ابومهدی»، «پرونده اکبر طبری»، «انتخابات ۱۴۰۲» و ... از موضوعات مهم خبری امروز (چهارم مرداد ماه ۱۴۰۲) حوزه سیاست بود که میتوانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.
به گزارش ایسنا، در پی رونمایی از موشک ابومهدی و انجام شدن رزمایش هوایی «فدائیان حریم ولایت»، رسانههای خارجی این دو اقدام ایران را به نوعی نمایش قدرت در برابر تازهترین اقدام ثباتزدای پنتاگون در منطقه دانستهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروز هم خبرگزاری ترکیه ای آناتولی در گزارشی نوشت: ایران پس از آن که وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در روزهای اخیر اعلام کرد نیروهای بیشتری از جمله جنگنده و ناو جنگی به منطقه میفرستد، روز سهشنبه از یک موشک کروز جدید که با یاد یکی از فرماندهان شهید عراقی نامگذاری شده است، رونمایی کرد.
خبرگزاری رویترز هم در تحلیلی نوشت که محموله نفت خام ایران که توسط ایالات متحده مصادره شده است به مدت هشت هفته در سواحل تگزاس باقی مانده است و نمیتواند تخلیه شود، چراکه شرکتهای تجاری هراس دارند هر کشتی که آن را حمل کند توسط مشتریان کنار گذاشته شود.
یک فرد مطلع از این موضوع به رویترز گفته است که شرکتهای کشتیرانی نگران هستند که در صورت انتقال نفت خام ایران به کشتیهایشان سایر خریداران نفت در سفرهای آینده از کشتی آنها استفاده نخواهند کرد.
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرح شده در برخی گزارشهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که روسیه با کمک ایران در حال ساختن تاسیسات تولید پهپاد است، مدعی شد که ایران حامی نظامی اصلی روسیه است و روسیه صدها پهپاد حمله یکطرفه و تجهیزات مربوط به تولیدات پهپادی از ایران دریافت کرده است.
****
در پی ادعاهای وکیل سابق اکبر طبری در خصوص این پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود، پس از صدور و انتشار رای نهایی دیوان عالی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: علیرغم ادعاهای غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی میکند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان میدهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
همچنین براساس اطلاعیه قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه منتشر کرد پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا میباشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پروندههای او نیز مشخص گردد.
****
با توجه به اینکه ثبتنام اولیه از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی از ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ آغاز میشود. بررسی شرایط سنی کاندیداهای احتمالی انتخابات نشان میدهد که تعدادی از شخصیتهای سیاسی دیگر نمیتوانند کاندیدای این انتخابات شوند و یکی از شرایط ثبتنام در انتخابات مجلس داشتن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال سن است یعنی متولدین قبل از ۱۳۲۷ و بعد از ۱۳۷۲ نمیتوانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند.
ایسنا در گزارشی به بررسی احتمال ثبت نام برخی چهره های سرشناس در این دوره از انتخابات مجلس پرداخته است که می توانید در این لینک بخوانید.
دیروز هم دومین جلسه هماهنگی دستگاههای مرتبط با انتخابات برگزار شد که سخنگوی شورای نگهبان با اشاره مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: درپی تصویب نهایی اصلاحیه قانون انتخابات مجلس، مهمترین محور جلسه بحث و تبادل نظر در این خصوص بود. بر مبنای قانون جدید، پیشثبتنام یک هفته از زمان اعلام شده خواهد بود و زمان آن هم از طریق وزارت کشور و رسانه ملی اطلاعرسانی میشود.
****
ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها بهعنوان یک دغدغه جدی و زمینهساز اخلال در نظام بانکی، موضوعی بود که رئیس جمهور در جلسه امروز هیات وزیران به آن پرداخت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف کرد در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام کنند.
سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست.
در حاشیه همین جلسه، طبق روال چهارشنبههای هر هفته اعضای کابینه در حیاط دولت به جمع خبرنگاران آمده و به سوالاتشان پاسخ دادند، از جمله رییس سازمان انرژی اتمی که درباره مذاکرات ایران و آژانس درباره مسایل پادمانی گفت: ایران و آژانس مذاکره ندارند، بلکه تعامل پیوسته و پایدار دارند.
محمد اسلامی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تولید کیک زرد از فسفات از دستاوردهای تکمیلی و مهم سازمان انرژی اتمی بوده است، افزود: امیدواریم برنامه مصوب شده برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق که قاطعانه مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شد را پیش ببریم و تولید برق از سبد انرژی هستهای را به این سقف برسانیم.
یکی از سوالات دیگر خبرنگاران درخصوص وضعیت ادامه فعالیت وزیر ورزش بود که سخنگوی دولت در پاسخ به آن گفت: آقای سجادی از زمان سانحه سقوط بالگرد، عارضههایی جسمانی متعددی برای او ایجاد شد و چند مرتبه با رئیسجمهوری مذاکره داشت و به نوعی استعفا داده بود چرا که سیر درمان مطابق با سرعت مورد انتظار پیش نمیرفت. درخواست استعفای آقای سجادی به رئیسجمهوری تحویل داده شده اما هنوز در این زمینه تصمیمگیری انجام نشده است.
علی بهادری جهرمی همچنین درباره رفع مانع قانونی انتصاب میثم لطیفی در دولت توضیح داد: باتوجه به اینکه در نهایت دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رأی در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهرهبرداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاستجمهوری امضا کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور هم در این باره اعلام کرد که بنا شده است تا پیرامون نحوه اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در نحوه اجرای رای هماهنگ شوند.
گزارش کامل ایسنا از گفتوگوهای خبرنگاران با اعضای هیات وزیران در حاشیه جلسه هیات دولت را نیز می توانید در این لینک دنبال کنید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: برگزیده ها موشک ابومهدی اکبر طبری هتک حرمت قرآن حسين اميرعبداللهيان حاشیه جلسه دولت برگزیده ها توافق هسته ای رييس سازمان ادارى و استخدامى رژيم صهيونيستی سخنگوي وزارت امور خارجه هتک حرمت قرآن حسين اميرعبداللهيان حاشیه جلسه دولت برگزیده ها انتخابات مجلس اکبر طبری ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولتهای تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوتهایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولتهای تازه تأسیس قانون میتواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقهای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز میگردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط میشود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم میکند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت میکنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایشهای بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخلهای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق میافتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزامآور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل میدهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتیای که دولت بر اساس آن عمل میکند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولتهای تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوتهایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولتهای تازه تأسیس قانون میتواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری میتواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگیهای خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمیتواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلویها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی میکند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلویها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزهای خنثی، از منظر باورمندیهای دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومتهای جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر میکرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورتهای ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئلهای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزشها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف میشوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کردهاست. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان میدهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو میدهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی میشود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل میکند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورتهای گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوههای مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص میکند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندیهای ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئلهای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط میشود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز میکند؛ و از طرف دیگر مسئلهای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم میکند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطابهای ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطابهای سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار میدهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید میکنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط میشود نمیتوان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر میکنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط میشود این مسئله را اضافه میکنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب میشناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمیکند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار دادهاست که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبیهای کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقهای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیفالحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یکسوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه میآید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت میکند؟ اینها بچّههای خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشستهای پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت میتوانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر میآید که کشف حجاب، مسئلهای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافتهای که با هدف آسیب زدن به ارزشهای ایرانی و اسلامی رخ میدهد تفاوت قائل میشوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر میآید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کردهاست.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالتهای رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقهای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شدهاند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط میشود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزشهای لازم را ندیدهاند بر نمیآید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامههای سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبیهای کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل دادهاند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کردهاند به وضوح مشاهده میشوند: اولاً ایشان مدام تذکر دادهاند که نباید در دام دو قطبیهای کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کردهاند؛ یعنی مشخص کردهاند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نمودهاند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامههای دشمن افتادهاند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کردهاند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورتهای مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینههای لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/